شناسهٔ خبر: 203213 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد؛

تخصیص حدود ۳۹ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در مازندران

شورای مسکن مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: در نهضت ملی مسکن، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۱۳۰ هزار نفر است، اما تعداد تأیید نهایی به ۲۳ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است و تاکنون ۳ هزار و ۸۸۵ نفر واحدها تخصیص یافته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، علی دیوسالار در پنجاهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان مازندران که با هدف پیگیری برنامه‌های تأمین مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور استانداری و مدیران بانک‌های عامل برگزار شد آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان و راهکارهای حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی بررسی و گزارشی از اقدامات و عملکرد انجام شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه داد.

وی به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، قراردادهای منعقد شده و متقاضیان تسهیلات وام مسکن اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران زمین تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را ۱۵۰ هکتار و سه شهرک مسکونی را ۳۳۹ هکتار اعلام کرد. 

دیوسالار بیان کرد: در نهضت ملی مسکن، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۱۳۰ هزار نفر است، اما تعداد تأیید نهایی به ۲۳ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است و تاکنون ۳ هزار و ۸۸۵ نفر واحدها تخصیص یافته‌اند. 

وی گفت: تعداد ۶ هزار واحد به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۲ هزار و ۷۳۰ قرارداد منعقد شده است. 

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: بیشترین تعداد واحدهای تعیین تکلیف شده جهت انعقاد قراردادها، هزار و ۹۴۷ واحد به بانک ملت بوده است.

توجه ویژه به متقاضیان کم‌درآمد در پروژه‌های مسکن ملی

استاندار مازندران نیز مسکن را مهم‌ترین حق شهروندی اعلام کرده و تأکید کرد: تلاش گردد پروژه‌های نهضت ملی در اسرع وقت به متقاضیان ارائه شود.

مهدی یونسی با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی، خاطرنشان کرد: درباره حق مسکن شهروندان هیچ بی‌تفاوتی پذیرفته نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: مسئولیت تأمین مسکن تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید در مسیر پیشرفت پروژه‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا در تسریع تحویل خللی ایجاد نشود.

استاندار مازندران متذکر شد: سیستم بانکی باید در پرداخت تسهیلات و دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها تسریع کنند. 

وی درباره عواقب تأخیر در اجرای طرح هشدار داد و گفت: متقاضیان این طرح از اقشار کم‌درآمد هستند و هرگونه تأخیر به معنای افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم است.

یونسی خاطرنشان کرد: در این طرح، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به هر متقاضی تعلق می‌گیرد و متقاضی نیز باید آورده مالی داشته باشد. اگر اجرای طرح به تأخیر بیفتد، ممکن است هم تسهیلات بانکی کافی نباشد و هم مردم نتوانند آورده خود را تأمین کنند.

وی از تمامی اعضای شورا خواست با حضور فعال و پیگیری مصوبات، زمینه تحقق هرچه سریع‌تر اهداف طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر به خانه‌های خود دست یابند.